یکی از موضوعات مهم که طی سال های اخیر در حوزه سیاست گذاری پولی، مالی کشور مطرح و همواره با چالش همراه بوده بحث حذف صفر از پول ملی کشور است. موضوعی که با بررسی پیشینه آن به سال 1308 باز می گردیم زمانی که واحد پول ایران رسماً ریال اعلام شد و همینطور در سال1372 برای اولین بار ایده حذف صفر از ریال مطرح گردید که بانک مرکزی در آن زمان مطالعات گسترده ای را در این زمینه آغاز نمود.

انعکاس نو- در سال 1386 نیز ایده حذف صفر از پول ملی با دستور رئیس جمهور وقت مجدداً در دستور کار قرار گرفت بطوری که بررسی طرح و مسائل مربوط به آن به قدری جدی شد که حتی بانک مرکزی نسبت به انجام نظرسنجی در خصوص نام واحد پولی جدید و میزان صفرهایی که باید از پول ملی حذف شود؛ پرداخت.

در آن مقطع زمانی به دلیل بحران های ارزی و اجرای هدفمندی یارانه ها که خود به تشدید تورم دامن زده بود، نتیجه ای در این خصوص حاصل نشد تا اینکه در آذر ماه 1395 مجدداً موضوع مطرح و متعاقباً در دی ماه سال 1397 بحث حذف صفر از واحد پول ملی در دستور کار دولت فعلی قرار گرفت با این تفاوت که دولت مصمم تر از سال های قبل وارد گود شده و از اخذ تصمیمات جدی در این خصوص پرده برداشت و طی روزهای اخیر هیات دولت کلیت لایحه این موضوع را که به مثابه یک جراحی عمیق اقتصادی و پولی است را مطرح و در مورد آن به اجماع رسید.

اما چالشی که در این خصوص نمود می یابد این است که حذف صفر از واحد پولی و تحمیل هزینه های اضافی بر پیکر دولت در این مقطع زمانی چه دردی را دوا و گره گشای مشکلات کدام بخش از اقتصاد بیمارمان خواهد بود، چرا که اگر ما بخواهیم با حذف صفر از واحد پولی وجهه پول ملی را در صحنه های بین المللی ارتقاء بخشیم و آن را مرحمی برای کنترل بیماری مزمن و حاد تورم که طی چهار دهه اخیر انباشته، در نظر بگیریم و از آن به عنوان ابزار افزایش قدرت خرید مردم استفاده کنیم در واقع به بیراهه رفته ایم. چرا که اگر نسبت به زیر ساخت ها و حوزه های درگیر در این خصوص و ضعف نظارتی سیستم بانکی کشور بی توجه باشیم این عمل در مراودات اقتصادی و تجاری ملی تنها جنبه روانی خواهد داشت و موجب فعال شدن نظام اقتصادی نمی شود.

بنابراین در این شرایط ملزم هستیم به بررسی و الگو قراردادن تجارب بیش از 50 کشور جهان(اعم از توسعه یافته و توسعه نیافته) که از سال 1923 تا کنون نسبت به حذف صفر از پول ملی خود اقدام کرده اند و در این راستا تصمیم منطقی تری اتخاذ نمودند، رجوع کنیم. این درحالی است که برخی از تصمیم گیرندگان و حامیان این امر برای دفاع از لایحه مذکور، کشور همسایه و موفق در اجرای این طرح یعنی کشور ترکیه را الگو و مصداق حمایت از این طرح دانسته و با تکیه و تاکید بر برخی مزایا از جمله کاهش هزینه های مدیریت، کاهش هزینه استهلاک اسکناس ها و راحتی در عملیات حسابداری، مالی را ملاک دانسته اما غافل از این موضوع که کشور ترکیه قبل از اجرای این طرح ابتدا تورم کشور خود را کاهش و تثبیت نمود، سپس نسبت به اجرائی نمودن طرح حذف صفر اقدام کرد. در حالی که در کشور ما هنوز با توجه به مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برنامه نسبتاً جامعی تا به امروز برای مهار تورم از طرف دولت ارائه نگردیده و در این امر ناموفق بوده است فلذا با توجه به مباحث مطروحه به نظر می رسد که اجرای طرح در مقطع کنونی تبعات مهم زیر را به همراه داشته باشد:

جمع آوری اسکناس و مسکوکات قدیم رایج در اقتصاد کشور و ضرب و انتشار جدید آن در راستای جایگزینی، هزینه های سنگینی بر پیکر دولت و اقتصاد بیمار کشور تحمیل خواهد نمود.

با ایجاد ناسازگاری در صورت های مالی جدید و قدیم، دفاتر و اسناد مالی، همچنین قابلیت مقایسه آنها، و پایگاه های اطلاعاتی و داده های مالی، هزینه های قابل توجهی برای فعالان اقتصادی که خود در اوضاع کنونی با مشکلات عدیده ای مواجه هستند تحمیل نموده و  بروز رسانی بسیاری از حسابهای اقتصادی یکی دیگر از مواردی است که اجرای آن الزام خواهد شد.

مهمترین عامل بازدارنده تورم بازگشت تناسب از طریق کاهش نقدینگی و اسکناس از سطح جامعه و تقویت پول رسمی کشور از طریق اصلاح سیاست گذاری ها در بحث مالیات، تولید و جذب سرمایه های داخلی و خارجی می باشد بدیهی است این امر نیاز به تغییر عملیاتی طولانی مدت داشته، و با عمر کوتاهی که دولت دارد تحقق این امر به نحو مطلوب بعید به نظر می رسد.

حذف صفر از پول ملی می بایست همراه با انضباط نهادهای مالی و سیاستهای انقباضی دولت باشد تا در کنار کنترل تورم حذف صفرهای اسکناس، کارکرد خود را داشته باشد. در غیر اینصورت خداحافظی صفرها به زودی اثر خود را از دست داده و صفرها قدرتمند تر از گذشته باز می گردند، که با نظارت ضعیف فعلی دولت و نهادهای ناظر، عدم برنامه ریزی و وابستگی شدیدی که بانک مرکزی به دولت دارد تحقق این امر به نحو مطلوب بعید به نظر می رسد.

عدم آمادگی افکار عمومی درباره اثرات حذف صفر از پول ملی و احتمال تمایل مردم به نگهداری ارزهای خارجی در زمان تغییر و همچنین افزایش تورم در اثر گرد شدن اعداد کوچک قیمتی به بالا، ممکن است جو روانی وحشتناکی بر اقتصاد عمومی کشور حاکم و عملا اوضاع را از دست دولت خارج نماید.

فلذا با توجه به موارد مطروحه به نظر می رسد احتمال اجرای طرح در مقطع کنونی ارمغانی برای ملت و دولت نداشته و کشور را در منجلاب بحران های اقتصادی قرار دهد و مانند بسیاری از کشورهای ناموفق در اجرای این طرح که به ناچار طی چندین مرحله حتی تا 18 صفر را از واحد پول ملی خود کسر کرده اند دچار کند.

اما نکته ای دیگر که به زعم نگارنده قابل تامل و تفکر است نحوه برخورد و عکس العمل عموم جامعه نسبت به این موضوع است و اینکه چطور می شود در کشوری نسبت به یکی از مهمترین و تاثیر گزارترین تصمیمات که طی قرن اخیر در حوزه پولی و اقتصادی توسط مسئولین گرفته می شود، توسط عده ای بی اهمیت جلوه داده شده و در فضای مجازی به تمسخر گرفته شود و می تواند این سوال عارض شود که آیا این افراد واقعاً تبعات و تاثیر این تصمیم مهم را در معیشت و گذران زندگی خود بی تاثیر می دانند؟ و یا اینکه نه، این افراد به پاک کردن صورت مسئله توسط دولت در موضوعات مختلف عادت و نسبت به اخذ تصمیمات مناسب و ارائه راهکار در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور ناامید گشته اند؟

بنابراین می توان در چنین شرایطی به نهادهای ذیربط و نمایندگان فهیم خانه ملت و علی الخصوص اعضاء کمیسیون های تخصصی مرتبط با امر در مجلس شورای اسلامی دل بست که اهمیت موضوع را درک و نسبت به بررسی، مطالعه دقیق، و واکاوی تمام جوانب لایحه پیشنهادی اقدام و بر اساس وظیفه ذاتی تصمیم منطقی تری نسبت به این مهم اتخاذ نمایند، چرا که رای و نقش هر کدام از نمایندگان خانه ملت در تصویب چنین لوایحی به خاطر تاثیر مستقیمی که بر معیشت مردم دارد، خود می تواند به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد در انتخابات پیش رو باشد.

بهروز جم مدرس دانشگاه و عضو انجمن حسابداران خبره ایران

ایمیل مستقیم: info@enekaseno.ir

دیدگاه شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد الزامی نشانه‌دار هستند.*

*