انسان توسعه یافته، جامعه مترقی و مناسبات اجتماعی حقوق محور خواستار حکمرانی خوب از مسوولین است. مسوولین به وکالت از شهروندان حکمرانی می کنند و باید در مقابل شهروندان خاضع باشند.

 

انعکاس نو- اصل خضوع و خشوع در برابر شهروندان تکلیف است. بخش مهم حکمرانی خوب ، همین شفاف بودن، پاسخگو بودن ، مسوولیت پذیر بودن ، محاسبه پذیر بودن و راستگو بودن است.

شهروندان برای محدود نمودن دایره قدرت و اختیار مدیران جامعه مدنی را تشکیل می دهند. جامعه مدنی به مجموعه ای از احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و رسانه ها برمی گردد که در مجموع رکن چهارم دموکراسی ( مردمسالاری) را تشکیل می دهند که قدرت را به شکل اعم و اخص کلمه پاسخگو می سازند و به مسوولین خاطرنشان می کنند که اختیار محدود در تصمیم گیری و اجرا دارند. یعنی آن قدر مبسوط الید نیستند که بر اساس سلایق ، منافع و مطامع فردی ، گروهی و یا سیاسی خود عمل بکنند. جامعه مدنی به مسوولین تذکر می دهند که باید شفاف عمل بکنند و تصمیم های خود را در اتاق های شیشه ای بگیرند و مردم را در جریان امور اجرایی قرار دهند.

توجه به خواست مردم در اموری که به معیشت ، رفاه ، سلامت، امنیت ، حقوق و … آنها مربوط می شود ، حق شهروندی است و بر اساس قانون اساسی باید توسط مسوولین در هر سطحی رعایت شود. شهروندان از حاکمان که به وکالت از آنها قدرت دارند، می خواهند به قانون عمل بکنند و عمل به قانون و پرهیز از نقص مقررات را مهمترین مسوولیت دولتمردان و از اصول بنیادین حکمرانی خوب می دانتد.

قاعدتا هر سیستم اجرایی و نهاد و دستگاه دولتی و اجرایی که این اصول را رعایت نکند ، و به وظایف قانونی خود عمل نکرده یا مقررات جاری را به دلخواه نقض بکند ، مستوجب برخورد حقوقی و قضایی است. رویه معمول، قانونی و اخلاقی در یک جامعه قانونمدار و مردمسالار بدین شکلی است که گفته شد.

علیرغم بسیاری از حاشیه سازی های صورت گرفته توسط برخی افراد حقیقی و حقوقی و مسوول و غیر مسوول ، جامعه مدنی ارومیه در موضوع سرمایه گذاری میدان امام خمینی ره ارومیه ورود به هنگام، دقیق، درست و قانونی داشت. البته این واقعیت همیشه وجود دارد که ماهیگیران سیاسی به دنبال گل آلود نمودن آب و گرفتن ماهی خود هستند؛ فرصت طلبان همیشه به دنبال غبار آلود بودن فضا و فتنه گران به دنبال ایجاد ابهام هستند، در این قضیه نیز سعی ها کردند که دامن خود را پاک و ایرادات و اشکالات را به جامعه مدنی بچسبانند( روش معمول برچسب زنی)! اما جامعه مدنی ارومیه به دنبال کدام امر سیاسی بود؟

مگر خواست جامعه مدنی فراتر از شفاف سازی درباره موضوعی بود که با حقوق شهروندی و زیست شهری و معیشت صنفی وی ارتباط ناگسستنی داشت؟ قاعدتا پاسخ سوال مثبت است و جامعه مدنی این حاشیه سازی ها را در راستای اهدافی غیر از منافع شهروندان می داند و به وظیفه مدنی خود عمل می کند و اصلا دنبال دو قطبی سازی نیست.

برای شهروندان ارومیه سرمایه گذاری مشروع و قانونی که منافع آنها تضمین و امنیت روانی آنها را تامین کند ؛ اصل است و از دست هر سرمایه گذاری را که تابع رعایت مقررات و موازین قانونی باشد و سرمایه گذاری مشروط نکند ؛ می بوسد و زیر پایش فرش قرمز پهن می کند . اتفاقا سرمایه گذاری خارجی بسیار هم مطلوب است ، ولی جامعه مدنی حق دارد در جریان مفاد قرارداد منعقده بین سرمایه گذار و شهردار قرار بگیرد تا از تامین حقوق خود در جریان سرمایه گذاری مطمئن شود.

خلاصه سخن آن که ، ورود برخی افراد قومی و عکس گرفتن با شهردار ، تقلیل جامعه مدنی ارومیه است و خطایی است که موجب مخدوش شدن چهره مستقل و بی طرف جامعه مدنی می شود.

ارومیه شهری است که قومیت های مختلف در آن زندگی می کنند و همه آنها از حقوق شهروندی برخوردار هستند و قطعا همه گروه های قومی وقتی درون جامعه مدنی قرار می گیرند به جای منافع قومی ، حقوق شهروندی را ملاک قرار می دهند و ارزش جامعه مدنی در ارجحیت حقوق شهروندی بر گرایشات تباری و گروهی است.
والسلام

ایمیل مستقیم: info@enekaseno.ir

دیدگاه شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد الزامی نشانه‌دار هستند.*

*